ناظور بريس
ذكرت يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضحت ذات اليومية، أن الوالي يتحمل قسطا من المسؤولية عن فاجعة طنجة، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور، وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ذكرته الجمعية الحقوقية.
وطالبت الجمعية السطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين المحتملين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة “أمانديس” والوقاية المدنية.
