أطلقت عائلات إسبانية لمواطنين يقضون عقوباتهم داخل السجون المغربية حملة إلكترونية جديدة، تهدف إلى جمع توقيعات من أجل المطالبة بنقل ذويهم إلى مؤسسات سجنية داخل إسبانيا.
وتسعى هذه المبادرة، التي يتم الترويج لها عبر منصات رقمية، إلى حشد الدعم الشعبي والضغط على الجهات المختصة لتسريع إجراءات نقل السجناء، في إطار المساطر القانونية المعمول بها. وقد تمكنت الحملة من استقطاب عدد متزايد من التوقيعات خلال فترة قصيرة، ما يعكس تفاعلًا ملحوظًا مع هذا الملف.
مطالب إنسانية دون المساس بالأحكام
وأكدت العائلات أن مطلبها لا يتعلق بإلغاء العقوبات أو الإفراج عن السجناء، بل يقتصر على تمكينهم من استكمال مدة محكوميتهم داخل إسبانيا، بما يتيح لهم البقاء قريبين من أسرهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والنفسية.
وترى هذه الأسر أن قرب السجين من محيطه العائلي يسهم بشكل كبير في إعادة إدماجه، ويخفف من الأعباء الإنسانية المرتبطة بالبعد الجغرافي.
تعثر الإجراءات القانونية
رغم وجود إطار قانوني يسمح بنقل السجناء بين الدول، إلا أن هذه العملية لا تزال تواجه بعض التعقيدات الإدارية والقضائية. وتشير المعطيات إلى أن الملف لم يُحسم بعد، في انتظار استكمال بعض الإجراءات الأساسية، من بينها المصادقة على وثائق رسمية ضرورية لإتمام عملية النقل.
مخاوف من ظروف الاحتجاز
كما عبّرت العائلات عن قلقها بشأن أوضاع الاحتجاز داخل بعض المؤسسات، خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية وظروف الإقامة والتغذية، إضافة إلى صعوبة التواصل مع السجناء بسبب المسافة.
وتؤكد هذه المبادرة أنها ذات طابع إنساني بالأساس، وتهدف إلى ضمان معاملة تحفظ كرامة السجناء دون المساس بالأحكام القضائية الصادرة في حقهم.
أساس قانوني للمطالب
تعتمد هذه المطالب على اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي تسمح للدول الموقعة بتبادل السجناء وفق شروط محددة، وهو ما تعتبره العائلات أساسًا قانونيًا لدعم تحركها.
خلاصة
في ظل استمرار هذه المبادرة، تواصل العائلات مناشدتها للسلطات الإسبانية من أجل تسريع الإجراءات، معتبرة أن كل توقيع جديد يمثل خطوة إضافية نحو تمكين السجناء من قضاء عقوباتهم في بيئة أقرب وأكثر إنسانية.
