ل
ناظوربريس:
دخلت عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا مرحلة جديدة، بعد شروع مصالح الهجرة في دراسة أولى الملفات المودعة برسم سنة 2026، في خطوة ينتظرها آلاف الأجانب، من بينهم مغاربة كُثر يسعون إلى تقنين وضعيتهم داخل البلاد.
وبحسب ما يتم تداوله من معطيات، فقد بدأ عدد من طالبي التسوية في تلقي إشعارات تفيد بتسجيل ملفاتهم وقبولها من الناحية الشكلية، وهو ما يعني انتقالها إلى مرحلة المعالجة الإدارية من طرف مكاتب الأجانب، دون أن يشكل ذلك قراراً نهائياً بالحصول على الإقامة.
وتُظهر هذه التطورات أن السلطات الإسبانية تسعى إلى تسريع وتيرة معالجة الطلبات، رغم الضغط المتزايد الذي تعرفه المصالح المختصة، نتيجة الإقبال الكبير على هذه العملية الاستثنائية التي فتحت باب الأمل أمام آلاف المهاجرين.
وفي هذا السياق، يظل العديد من المتقدمين في حالة ترقب، خاصة وأن المرحلة الحالية قد تتطلب استكمال وثائق إضافية أو تقديم توضيحات قبل الحسم النهائي في الملفات، سواء بالقبول أو الرفض.
ويعتمد عدد كبير من المعنيين على محامين ومكاتب متخصصة لتتبع مسار طلباتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية، في ظل تعقيد المساطر الإدارية والحاجة إلى دقة في تقديم الوثائق.
يُذكر أن عملية التسوية الاستثنائية انطلقت منتصف أبريل الماضي، على أن تستمر إلى غاية نهاية يونيو المقبل، وهو ما يمنح فرصة إضافية للراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية والاستفادة من حق الإقامة والعمل داخل إسبانيا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج دراسة هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة
