احتج عشية أمس الأربعاء 1 فبراير، أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام المحكمة الإبتدائية بالناظور، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق زملائهم على خلفية احتجاجات سابقة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
ورفع المجتجون شعارات قوية، نددت بما وصفوه “المحاكمة الصورية” و “الحكم الجائر”، الذي صدر في حق عشرة أساتذة متعاقدين، حكم عليهم بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وطالبوا بإسقاط التهم الموجهة ضدهم كون الإحتجاج حق يكفله القانون.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالناظور، قد أعلنت أمس خوضها إضرابا وطنيا يومي فاتح وثاني فبراير الجاري، فضلا عن وقفات احتجاجية تتعلق بالمكاتب الإقليمية للتنسيقية المذكورة.
