ناظوربريس :
تعيش جماعة الناظور على وقع توتر داخلي متصاعد، في ظل تداول معطيات تفيد بإمكانية لجوء عدد من أعضاء المجلس إلى تقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما يعتبرونه اختلالات في أسلوب التسيير وتدبير الشأن المحلي.
وبحسب مصادر متطابقة، عبّر أعضاء من داخل المجلس عن استيائهم مما وصفوه بإقصائهم من المشاركة في اتخاذ قرارات محورية تهم المدينة، مؤكدين أن دورهم التمثيلي أصبح محدوداً في ظل انفراد الرئيس بعدد من الملفات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تهيئة بعض الأحياء دون غيرها أثار تساؤلات داخل المجلس، حيث اعتبر البعض أن الأمر يحمل أبعاداً انتخابية سابقة لأوانها.
كما طُرحت علامات استفهام حول توقيع رخص عقارية سبق أن تم رفضها، ما أعاد النقاش حول معايير معالجة الملفات في قطاع التعمير وتوقيت البت فيها، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ما يعتبرونه خروقات أو غياباً للوضوح في تدبير بعض المشاريع.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن أي استقالات محتملة قد تعمّق الجدل حول طريقة إدارة المجلس، وتفتح الباب أمام مساءلات سياسية وإدارية أوسع، لاسيما وأن قطاع التعمير يعد من المجالات الحساسة المرتبطة بتنظيم المجال الحضري وحماية حقوق الساكنة.
ويبقى المشهد مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تطورات قد تعيد ترتيب الأوراق داخل المجلس الجماعي، وتؤثر بشكل مباشر على التوازنات السياسية بمدينة الناظور
