ناظور بريس
ووفقا المعلومات المتوفرة فقد أوقف المعني بالأمر قرب ميناء طنجة و بحوزته البندقية التي لا تتطلب ترخيصا لحيازتها، لكن إستعمالها في مكان عمومي يعتبر خرقا للقانون.
و قد تم نقل المعني بالأمر إلى الدائرة الأمنية الثانية من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي,إذ من المرتقب إشعار سلطات المياه و الغابات لمتابعة المعني بالأمر بجنحة الصيد في الوسط حضري.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الهدف من اصدار هذا القانون هو “رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها مجال الأسلحة النارية، خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة”.
ويمكن حيازة الأسلحة بموجب القانون الجديد بمنح ثلاثة أنواع من التراخيص:
1.الترخيص 1: مرتبط ب حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية بالنسبة لسلاح القنص والرماية من النوع “أ” وسلاح الهواء المضغوط.
2.الترخيص 2: يتعلق بحيازة سلاح الحماية بالنسبة للمسدسات اليدوية.
3.الترخيص 3: يخص حيازة الأسلحة التقليدية.
