ناظوربريس: مـتابعة
ورفضت حكومة العثماني، مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.
وعللت الحكومة رفضها، انطلاقا من تفسير خاص، إذ زعمت أن المقترحين لا يدخلان ضمن اختصاصات الحكومة ـ تقول يومية الصباح ـ
ومن نفس اليومية نقرأ أن قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر أخيرا، بإيداع مسؤولين أمنيين السجن المحلي الأول بالعرجات، ويتعلق الأمر بضابط شرطة ممتاز بدائرة أمنية، وضابط ممتاز بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، فيما تابع عميدا ممتازا، كان يشغل منصب رئيس دائرة أمنية سابق، في حالة سراح.
وسيخضع الموقوفون، الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، للتحقيق في تهم ترتبط بالابتزاز وطلب رشوة، بعدما اعتمد المحققون على جملة “عطيني مليون” لمشتكية اتهمت الأمنيين بابتزازها وطلب رشوة منها.
