نفى وزير الداخلية الهولندي لأن يكون بلده توصل بمذكرات ترمي إلى اعتقال أشخاص لهم علاقة بأحداث الحسيمة، وهم مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، وجاء ذلك تعليقا على الأخبار الرائجة حول إصدار المغرب مذكرات اعتقال في حق عدد من نشطاء أحداث الحسيمة بأوروبا، الحاملين للجنسية الهولندية.
وأوضح الوزير الهولندي في معرض جوابه على سؤال قدمه برلمانيون من حزب “دانك”، انه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فانه لن تكون هناك أية مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة حول بعض الأشرطة والتدوينات الفايسبوكية.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء في أحداث الجسيمة والذين يحملون الجنسية الهولندية، أكد وزير الداخلية أن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
وأضاف المسؤول الهولندي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الأوروبية في هذا الشأن ، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الأساسية.
وذكر ذات المتحدث أن وزير خارجية بلاده، اثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما أثارها وزير العدل خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر الماضي، على حد قوله.
وتجدر الإشارة ان ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء أكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم “انفصاليي الخارج”، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الانفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.
