أمرَ قاضي التحقيق، في قضية مقتل زوج على يد زوجته خلال ماي من السنة الجارية، بتعميق البحث في هذه القضية التي لا زالت خيوطها متشابكة.
ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن البحث شمل لغاية اليوم 16 شخصا، حيث جرى استنطاقهم، ومنهم من تحوم شكوك حول صلته بالجريمة. فيما يمكن أن يتوسع التحقيق ليشمل أشخاصا آخرين.
قاضي التحقيق أَمَرَ بإجراء خبرة على عدد من الهواتف وأرقام هاتفية، بالإضافة إلى هاتف الزوجة. خاصة أن البحث التمهيدي لم يكشف عن تفاصيل الحادثة.
عائلة الضحية والتي نَصَّبَتْ محاميا في هذه القضية تتحدث عن صدور شهادة طبية في بداية الأمر تؤكد أن الوفاة طبيعية، حتى تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مدبرة. وهو ما دفعها لطلب التحقيق في هذه المسألة.
وكانت العديد من وسائل الإعلام الوطنية قد تحدثت عن “صدور شهادة طبية مزورة تشير إلى أن الوفاة طبيعية، لكن ذلك تم نفيه من خلال تشريح طبي مضاد أثبت حدوث جريمة قتل.
