جمال أزضوض
خلال الموسم الصيفي الحالي، تراجعت بشكل ملحوظ حركية الدراجات المائية بالعديد من شواطئ جهة الشرق، الأمر الذي يعود، وفق المعطيات المتوفرة إلى تشديد السلطات الأمنية الخناق على هذا النشاط الموسمي.
وذكر مصدر أن الإبحار الترفيهي بالدراجات المائية بات يخضع لضوابط عدة، بعد أن طبعت هذا النشاط، في السنوات الماضية، الفوضى وخرق القوانين وتهديد سلامة المصطافين، فضلا عن استغلاله في أنشطة غير قانونية كتهريب البشر أو المخدرات نحو مليلية المحتلة أو إسبانيا.
ويلزم الراغب في ممارسة الرياضة الشاطئية عبر دراجات “جيت سكي”، وفق المصدر ذاته، أن تكون الدراجة في ملكية قائدها أو التوفر على وثيقة بمثابة توكيل من صاحبها لقيادتها، إلى جانب ترخيص من السلطات المختصة للإبحار، فضلا عن إلزامية انطلاقها من رصيف رسو القوارب واليخوت الترفيهية (مارينا)، عوض الشواطئ المخصصة للسباحة كما كان عليه الأمر في السابق.
نتيجة لذلك، لم يعد المصطافون بمختلف الشواطئ التابعة ترابياً لأقاليم بركان والناظور والدريوش يلاحظون مشاهد تجول عشرات الدراجات المائية في الشواطئ، التي كان أغلبها يكترى لمُدَدٍ زمنية تُحتسب بالساعة.
في السياق ذاته، أكد مجموعة من مالكي دراجات مائية مخصصة للكراء للمصطافين تضرّرهم نتيجة الإجراءات المتخذة لتنظيم هذا النشاط، أبرزها منع عرضها بالشواطئ، مبرزين، في تصريحات متطابقة أن أغلب المصطافين الراغبين في تجربة ركوب “جيت سكي” لا يريدون التنقل إلى “مارينا” من أجل ذلك.
