دخلت أسرة السجين (ع.م.ش)، المعتقل بالسجن المحلي بالناظور، في مرحلة تصعيد جديدة بعدما وجهت سلسلة من الشكايات إلى جهات قضائية وحقوقية رفيعة المستوى، متهمة إدارة المؤسسة السجنية بممارسة ما وصفته بـ”إجراءات تعسفية وغير قانونية” في حق ابنها.
حرمان من المكالمات ونقل مثير للجدل
وحسب ما جاء في شكايتها المرفوعة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، فإن ابنها حُرم بشكل تام من حقه المشروع في إجراء الاتصالات الهاتفية بأسرته، في وقت يتمتع باقي النزلاء بهذا الحق بشكل عادي. كما عبرت الأسرة عن استغرابها من قرار نقله إلى مصحة السجن دون مبرر طبي واضح، معتبرة أن ذلك يطرح علامات استفهام حول وضعيته الصحية والنفسية داخل المؤسسة.
نداءات عاجلة للتدخل والتحقيق
الأسرة لم تقتصر على المسار القضائي، بل راسلت أيضاً رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، مطالبة بتدخل فوري وعاجل لوقف ما تعتبره “خروقات تمس بحقوق السجناء”. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق نزيه للكشف عن خلفيات حرمانه من التواصل وأسباب نقله المفاجئ، مع تمكينه من كافة حقوقه القانونية والطبية، وإطلاعها رسمياً على نتائج هذه المساعي.
الملف، الذي بات يثير قلق العائلة، يضع إدارة السجن المحلي بالناظور أمام أسئلة ملحة حول مدى احترامها للحقوق الأساسية للمعتقلين، وسط انتظار تدخل الجهات المختصة للحسم في هذه الاتهامات
