ناظوربريس
تعتبر الأسماك وخاصة السردين مادة استهلاكية ضرورية فوق المائدة المغربية خلال كل شهر رمضان، غير أن هذه المادة ما أن يصل هذا شهر رمضان حتى ترتفع إلى نار يكتوي بلهيبها المواطن المغربي الذي أثقلت كاهله الزيادات وغلاء الأسعار، في بلد يطل على واجهتين بحرتين يبلغ طولهما معاً 3500 كلم.
غلاء أثمنة “السردين” وبلوغها ل30 درهم للكيلوغرام الواحد خلال هذا الشهر بعدد من الأسواق الوطنية، يأتي في ظل مقاطعة شعبية قاد مشعلها الملايين من المغاربة ضد بعض المنتوجات الاستهلاكية احتجاجاً على غلاء الأسعار والزيادات، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة هذه المادة الحيوية تحت هاشتاغ أطلق عليه “خليه_يخناز”.
« غلاء أسعار السمك بالأسواق الوطنية وبلوغعا لأثمنة خيالية وغير طبيعية يحلينا على أسئلة متعددة ومختلفة أبرزها، من المتحكم في أسعار السمك بالمغرب؟ وما هو الثمن الحقيقي الذي يباع به السمك بميناءات المملكة ؟ وأي دور للدولة و وزارة الفلاحة و الصيد البحري بهذا الخصوص ؟»
عبد الكريم فوطاط، رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، قال في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية بأن ارتفاع أثمنة السمك وخصوصاً السردين يساهم فيه الوسطاء والمضاربين، معتبرا أن هؤلاء هم من يتحكمون في السوق الوطنية ويرفعون ثمن السمك حسب هواهم و”باريميهم“ المالي الخاص دون أي مراقبة تذكر من طرف الدولة عبر الأقسام الاقتصادية للعمالات والجهات بالمملكة.
عبد الكريم فوطاط ولفهم أكثر سبب رفع أثمنة السمك خلال شهر رمضان، أضاف في تصريحه بأنهم وباعتبارهم أصحاب مراكب صيد داخل البحار يقومون ببيع المحصول بميناء المدينة التي تم الصيد فيها لبائع الجملة، بثمن يتراوح بين 2,40 و 2,60، حسب التسعيرة المرجعية المحددة للبيع، يؤدى عنه ضريبة 3% للجماعة المحلية لذات المدينة، بينما يؤدي الصيادة ضريبة 17%( تضم عدة أنواع من بينها التأمين ) على المحصول المستخرج من أعماق البحر يتكلف المكتب الوطني للصيد البحري باستخلاصها
