المحكمة الإدارية بفاس تلغي قرار جماعة بوعرك الرافض لربط مشروع “قاعة الألماس” بالكهرباء
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما قضائيا اعتُبر سابقة في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون، يقضي بإلغاء قرار جماعة بوعرك الذي رفض ربط مشروع “قاعة الألماس” بالطاقة الكهربائية، بعد لجوء المستثمر صاحب المشروع إلى القضاء الإدارى للطعن في القرار الذي وصفه بـ”التعسفي وغير المبرر”.
وبحسب منطوق الحكم الذي توصلت به “ناظوربريس”، فإن جماعة بوعرك لم تقدم أي أساس قانوني مقنع يبرر قرارها الرافض، متجاهلة الرأي التقني الصادر عن المديرية الإقليمية للتجهيز التي لم تسجل أي موانع بخصوص عملية الربط الكهربائي. المحكمة اعتبرت أن هذا القرار يشكل خرقا واضحا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور المملكة.
القرار القضائي لقي ترحيبا واسعا في الأوساط المحلية، خاصة لدى المستثمر المعني وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن الحكم ينسجم مع التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى تسهيل مساطر الاستثمار ودعم المبادرات الاقتصادية، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2025.
وفي أول تصريح له عقب صدور الحكم، أعرب صاحب مشروع “قاعة الألماس” عن ارتياحه الكبير لما اعتبره “انتصارا للعدالة ولمناخ الاستثمار بالمنطقة”، موجها شكره لهيئة المحكمة على نزاهتها وجرأتها في إحقاق الحق، ومطالبا في الوقت ذاته السلطات المعنية بالتسريع في تنفيذ الحكم ومحاسبة المسؤولين عن هذا التعطيل غير المبرر الذي كبّد المشروع خسائر وأثر سلبا على فرص الشغل بالمنطقة.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش المتجدد حول العراقيل الإدارية التي تواجهها المشاريع الاستثمارية بعدد من الجماعات الترابية، وهو ما يستدعي، حسب متابعين، مراجعة آليات تدبير الشأن المحلي وضمان احترام سلطة القانون، بما يضمن مناخا أكثر جاذبية للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
