يتساءل المغاربة منذ الحقنة الأولى للقاح “كوفيد19″، التي أعلن بها عن الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح ببلادنا، عن جدوى التلقيح، وتبعات رفض تلقي الجرعات، من قبل المواطنين المتخوفين من النتائج الجانبية للقاحات التي تم اعتمادها بالمغرب، وما خلف ذلك من ردود أفعال متباينة، حيث فضل الكثيرون عدم المجازفة وتلقي اللقاح، بالرغم من التطمينات الحكومية والنداءات المتكررة لوزارة الصحة من أجل تعميم المناعة الجماعية.
ويرى الكثير من المغاربة، أنه إلى حدود الساعة، لم يأت اللقاح بأي نتائج إيجابية، خاصة على مستوى المناعة الجماعية، في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، بأقسام العناية المركزة، والإنعاش، واستمرار تسجيل حالات الإصابة بالرغم من تلقي جرعات اللقاح، بكافة أنواعه المتواجدة بمراكز التلقيح الوطنية، وهذا ما بينته التدوينات والخرجات الإعلامية لعدد من عائلات المواطنين المتواجدين بأقسام الإنعاش.
ووسط هذه المخاوف من العقاب من عدم تلقي جرعات اللقاح، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب ليس دولة ديكتاتورية ليقوم بفرض التلقيح، وأن الأخيرة لن تفرض إجبارية التلقيح على المواطنين المغاربة، وأضاف ‘’نعول على وعي المواطنين للمبادرة إلى التلقيح’’.
وأضاف العثماني، الذي حل ضيفاً على وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغاربة يتوجهون اليوم بكثافة إلى مراكز التلقيح، وهذا مؤشر على الثقة الكبيرة في مؤسسات الدولة، وكفاءة أطرها، بالإضافة إلى أن نسبة تلقيح المغاربة هي الأولى افريقيا، باستحواذه على ثلثي الملقحين في القارة، وهذا انجاز كبير يجب أن تتم الإشادة به، وشكر كل الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية، وهي سلسلة كبيرة من مختلف الجهات، التي سارعت إلى توفير اللقاح لكافة المغاربة.
وأكد العثماني، على أن ‘’المغاربة اليوم يتواجدون أمام المراكز ويتلقون اللقاح، بالرغم من ما عرفته بعض المراكز على المستوى الوطني من ازدحام وفوضى، وهذا ما لا يمكنه أن يغطي على المجهودات المبذولة والنتائج المحققة منذ انطلاق عملية التلقيح، مما أوصل المغرب إلى 13 مليون ملقح من أصل 16 مليون ملقح بالقارة الإفريقية، في ل تنافس دولي كبير للحصول على اللقاح’’.
وأوضح العثماني، أن اللقاح سيمكن المغرب من تجاوز الأزمات التي تسببت فيها الجائحة، من خلال مناعة جماعية ستمكن من تخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، وأنه متفهم لما لتلك القرارات من تأثير على عدد من القطاعات، حيث أن الظرفية اقتضت الأمر، وترك الأمور على ما عليها، سيفاقم الوضع، وسنضطر إلى مشاهدة عدد كبير من الموتى وضحايا الفيروس وأعداد مهولة من عدد المصابين بالفيروس.
يونس مزيه
