ناظور بريس
واصل المحامون احتجاجاتهم يوم أمس الثلاثاء 08 نونبر الجاري، أمام مبنى البرلمان، بعدما جسد العشرات وقفة نددت بالقرارات الإنفرادية لوزارة العدل وعدم إشراك المعنيين بالأمر في جولات حوار تتدارس الموضوع قبل المرور إلى تنفيذه، وفق تعبيرهم
ويعود السبب في ذلك أن وزارة العدل أعدت مسودة مشروع لتعديل قانون مهنة المحاماة وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون اشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ومما زاد الوضع تدهورا حسب المحامين، مشروع قانون المالية المنتظر لسنة 2023 الذي يخضع المحامي لاأداء الضرائب مسبقًا على كل قضية تولى الدفاع فيها أو عنها، وهو أمر يضر بمصالح المواطنين أولا وأخيرا .
وقد حضر محامون عن هيئة إقليم الناظور في هذه الوقفة، للوقوف جنباً إلى جنب مع زملائهم من مختلف أقاليم المملكة.
