متابعة
أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في أول تعليق له على الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف، “على أن هذه الأحكام يظهر أنها لم تحظ بالإستحسان العام،” مضيفا أنها “أحكام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات والمرافعات” وجاء في تصريح الرميد الذي أدلى به ”ومعلوم أن القضية سيعاد منا قشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية واملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
