يبدو أن مسلسل جمارك مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وصل إلى “نقطة مفصلية”، فعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها مدريد تجاه حاكمي المدينتين، فإن طبيعة هذه الجمارك “لن تكون دولية وستبقي على المستوى الإقليمي ومع المغرب فقط”.
وكشفت صحيفة ” إل فارو دي سيتا”، أن ” المدير التنفيذي لحكومة سانشيز أجاب على سؤال برلماني، بأن عمل هذه الجمارك في الوقت الحالي لن تصل إلى 24 ساعة، كما أن جل عمليات التصدير والاستيراد ستتم مع المغرب وليس مع دولة أخرى”.
وبهذا الجواب يكون ملف جمارك سبتة ومليلية قد أصبح “أكثر وضوحا”، فحاكما المدينتين حسب الصحيفة ذاتها “حاولا جعل النقاط الجمركية دولية، وهو الأمر الذي سيسمح لهما بالتجارة مع دول أخرى، ما يعني استقلال المدينتين وامتلاكهما للصفة القانونية الدولية، وهو الأمر الذي لن تسمح به الرباط، وتعيه مدريد جيدا”.
وفي فبراير الماضي تم تأجيل إطلاق جمارك مدينتي سبتة ومليلية لأسباب أمنية، ولعل بحسب مراقبين إسبان فإن السبب هو ” وجود تمديد لمهلة المفاوضات التي تجرى مع الرباط حول الصيغة الأنسب لهما”.
وحاول حاكما مدينتي سبتة ومليلية توجيه ضغوط لحكومة سانشيز التي عادت خالية الوفاض من اجتماع القمة الثنائية مع الرباط، والتي كان يعول عليها أن تكون مرحلة مفصلية لبدء تشغيل المعبرين بل وإضفاء الصفة الدولية عليهما.
وعلى الرغم من غياب أي رد رسمي من الرباط، إلا أن العديد من المراقبين للشأن الإسباني، يجمعون على أن ” الرباط لا ترغب في طي صفحة سبتة ومليلية، بل تريد إبقاء الملف مفتوحا، وذلك أساسا من خلال ملف الجمارك بين المدينتين، والذي تلعب فيه الرباط دورا حذرا، وفي الوقت ذاته تجده أمرا منطقيا وسيعود بأرباح مهمة شرط أن تكون هنالك مناصفة بين مدريد والرباط، ودون المساس بسيادة الأخيرة”.
