ناظور بريس
تشهد أسعار الأسماك بالأسواق المغربية، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الجارية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان، فيما طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رأي مجلس المنافسة في أسعار الأسماك في السوق الوطنية.
وبحسب ما عاينته الجريدة من بعض الأسواق الشعبية فإن أسعار سمك “السردين” تتجاوز 25 درهما للكيلوغرام، بعدما كان السعر يترواح ما بين 8 و15 درهما.
نفس الأمر بالنسبة لسمك “الشطون” الذي ارتفع بشكل صاروخي إلى 40 درهما للكيلوغرام، بعدما كان يتراوح في الأيام الماضية ما بين 18 و30 درهما.
ووفق ما لاحظته الجريدة، فإن كميات السمك المعروضة بالأسواق انخفضت بشكل كبير، وعند سؤالنا بعض الباعة عن السبب، أرجعوا الأمر إلى الغلاء الذي طرأ على الأسعار، وهو ما تسبب في تراجع الإقبال على الأسماك.
طلب رأي مجلس المنافسة
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل إحالة طلب حول ارتفاع أسعار السملك على مجلس المنافسة.
وطالبت المجموعة النيابية بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
ودعت إلى التحقيق في إمكانية لجوء بعض الفاعلين في القطاع إلى “التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
وكشفت أن “ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة”.
واعتبرت المجموعة النيابة أن هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك، وفق تعبيرها.
وترى مجموعة “البيجيدي” النيابية أن قرار هذه الهيآت “من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية”.
وشددت على أن من مهام مجلس المنافسة “تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور”.
