طالب المجلس الأعلى للحسابات بتقديم توضيحات جديدة، حول عدد من المشاريع المتعثرة من مشروع “منارة المتوسط”، الذي تسبب في “الزلزال الملكي”.
مصادر مطلعة، كشفت أنه بعد المراسلة التي بعثها المجلس الجهوي للحسابات الى رؤساء الجماعات والسلطات المحلية، يطلب فيها “رصد أسباب التعثر”، فان المنتخبون توصلوا بمراسلة جديدة تضمنت “طلب توضيحات واستكمال كل الوثائق والمعطيات الناقصة التي لا تسمح بالقيام بتقييم شامل لمشاريع منارة المتوسط”.
المراسلة الجديدة التي توصل بها رؤساء الجماعات تضمنت “سلما دقيقا واستمارات يجب ملؤها من اجل تقييم المشاريع التي لم تنفذ من مشروع “منارة المتوسط”، الذي افضى في وقت سابق الى اسقاط وزراء ورؤساء مؤسسات عمومية”.
وأمهل المجلس الأعلى للحسابات المسؤولين عشرة أيام من أجل “ارسال الأجوبة الدقيقة حول المشاريع الممولة بصفة كلية او جزئية من طرف الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، والتي شملها المشروع الذي وقعه الملك وتحديد ما تحقق منذ توقيع الاتفاقيات سنة 2013 بداية انجاز مشاريع “المنارة”.
