مصطفى شاكري
دقت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص “الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطات، مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار”، بتعبير بيان لها في الموضوع.
وسجلت الجامعة بـ”كل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع”، داعية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة.
وشددت الهيئة ذاتها على أهمية “إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور”، مشيرة في الوقت نفسه إلى عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت”.
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى “الوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول”، مستنكرة ما أسمته بـ”التجاهل الكلي للمطالب والحقوق، وإغلاق باب الحوار في وجه المهنيين”.
لكل ذلك، لفتت الجامعة إلى استعداد مهنييها لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار “التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة”.
في هذا السياق، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن “القطاع يعيش موجة زيادات غير مسبوقة، حيث تضاعفت أسعار الوقود خلال أقل من عام، وهو ما طرح عراقيل كثيرة على محطات الوقود التي تتخبط في مشاكل كثيرة”.
وأضاف زريكم، أن “هامش الربح على مبيعات الوقود لا يتم حسابه كنسبة مئوية من المبيعات، ولكن بمقدار ثابت محسوب للطن تفرضه الناقلة”، لافتا إلى أن “الزيادة في سعر الوقود تعني تلقائيا الزيادة في الحد الأدنى للمساهمة، بينما يظل الهامش دون تغيير”.
وشدد الفاعل المهني على أهمية “إعفاء محطات الوقود بالمغرب من الحد الأدنى للمساهمة من أجل الحفاظ على التوازن المالي لهذه الأخيرة، وبالتالي إحقاق العدالة الضريبية المنشودة”.
