على الرغم من أن عملية إعادة فتح المعابر بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والداخل المغربي، لم تكتمل بعد، إلا أن استمرار فرض إسبانيا للتأشيرة، على سكان الإقليمين المحاذيين للثغرين، بات يؤرق بال ساكنة المنطقة.
وقبل إغلاق المعابر مع المدينتين، في سنة 2020، كان سكان الناظور، يدخلون إلى مليلية، والمضيق الفنيدق، إلى سبتة، بالإدلاء بجواز سفر، والبطاقة الوطنية التي تحمل رمز الإقليمين، دون الحاجة لتأشيرة.
وبعد فتح المعابر في ماي الماضي، أعلنت إسبانيا أن العملية ستكون على مراحل، بداية بحاملي الجنسية والمقيمين في دول أوروبية، دون أن تتطرق، إلى موضوع سكان إقليمي الناظور والمضيق الفنيدق.
وطالبت عدة أحزاب إسبانية، على رأسها “فوكس”، بفرض التأشيرة للدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية، بدون استثناء سكان الناظور والمضيق الفنيدق، وهو الأمر، الذي لم تردّ عليه حكومة مدريد، بإجابة واضحة.
ويخشى سكان الإقليمين من فرض التأشيرة على جميع الراغبين في دخول المدينتين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاجتماعية، كما أن القرار، سيحرم العديد من العائلات، من تبادل الزيارات.
وفي سياق متّصل، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على لسان نائبه عبد النور الحسناوي، بإلغاء تأشيرة شينغن على ساكنة عمالة المضيق الفنيدق، للدخول إلى مدينة سبتة المحتلة.
وقال الحسناوي، في سؤاله الموجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إنه “قبل إغلاق معبر باب سبتة جراء جائحة كرونا، كانت ساكنة المضيق الفنيدق تدخل لمدينة سبتة بدون تأشيرة”.
وأضاف أنه “بعد فتح المعبر، تفاجأت الساكنة بفرض تأشيرة شينغن لدخول المدينة، خاصة وأن عدد منهم تربطهم علاقات عائلية وعقود عمل، وهو ما ساهم في فقدان عملهم وانقطاع الصلة بأسرهم”.
وتابع أن هناك تبعات لهذا الأمر، على “اتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب الذين كانوا يشتغلون بمدينة سبتة حيث يتراوح عددهم أكثر من 5000 عامل وعاملة”، مسائلاً الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها لإلغاء تأشيرة شينغن على ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق لدخول مدينة سبتة.
