في مقابل لغة التهدئة التي اختارها الطرف الهولندي على لسان ستيف بلوك، المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي، عندما أكد أن “بلاده ملتزمة بمواصلة التعاون مع المملكة وتوسيع هامشه مع المغرب”، بعد التوتر في العلاقات الذي عقب عرض تقرير ببرلمان أمستردام حول الريف، اختارت الرباط التصعيد في تعاطيها مع الحادث الذي يعد “مسا بالسيادة الوطنية”.
ومباشرة بعد إلغاء زيارة العمل التي قرر محمد أوجار، وزير العدل، القيام بها لهولندا بسبب تدخلها في الشأن الداخلي للمملكة المغربية، جاء التصعيد المغربي على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة، عنما أوضح أن هناك أمورا غير سليمة قيلت في حق المغرب ولا يمكن قبولها، مشيرا إلى حرص المملكة على توضيح ما تم عرضه في برلمان هولندا.
الخلفي قال: “تابعنا جميعا الرسالة التي سلمها ناصر بوريطة إلى وزير خارجية هولندا والتي نشرت مقتضيات”، موضحا أن “المغرب بلد ذو سيادة، وهناك قواعد تحكم بين الدولة مبنية على الاحترام ودون المس بالبلد الآخر”.
