ناظوربريس
صرح عبد الله أشاون محامي سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي السابق للناظور أنه بعد إنتهاء البحث التفصيلي لاسيما بعد قضاء موكله حوالي ثمانية أشهر من الاعتقال الاحتياطي، كان منتظرا إحالة الملف على غرفة الجنايات الإبتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، إلا أن هناك طلب للنيابة العامة لإجراء بحث حول ممتلكات الرئيس وحول حالته المادية وباقي نوابه داخل أرض الوطن وخارجه.
مشيرا أنه في إنتظار إنتهاء هذا البحث الذي عهد القيام به من طرف قاضي التحقيق وهو الذي سيحدد مصير القضية، أو بالأحرى بعد إنتهاء البحث سيصدر قاضي التحقيق قرارا في أغلب الظن بالإحالة على غرفة الجنايات لتبدأ مرحلة أخرى من المحاكمة التي تختلف عن مرحلة التحقيق، حيث أن الطابع الأساسي في مرحلة التحقيق هو طابع السرية بصفة عامة في حين أن المحاكمة ستكون علانية أمام قاعة الجلسات ويمكن متابعتها من عامة الناس بداية من أسرة المتهمين ووسائل الإعلام إضافة إلى العموم.
