مصطفى شاكري
تعمقت الأزمة المالية التي تعيشها الأوساط التجارية بسبتة ومليلية في ظل جائحة “كورونا”، بسبب غياب بديل اقتصادي فعال بعد إنهاء التهريب المعيشي من لدن المملكة المغربية؛ وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والمقاولات الإسبانية، فيما تكابد الأخرى التبعات الناجمة عن الطارئ الصحي.
وبهذا الخصوص، أشارت وكالة “أوروبا بريس” للأنباء إلى أن جمعية التجار بمليلية قد وضعت مجموعة من المستودعات والمحال التجارية رهن إشارة الحكومة المحلية، التي تبحث عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الأخيرة من أجل تجاوز تداعيات الجائحة العالمية.
وأورد المنشور الإعلامي أن التجار المحليين أعربوا عن استعدادهم لتخصيص تلك المستودعات التجارية لإطلاق أنشطة صناعية جديدة من شأنها إنعاش المنطقة التجارية، في خضم اشتغال مدريد على جلب مشاريع اقتصادية جديدة إلى الثغرين المحتلين.
واشتكت الفعاليات الاقتصادية الإيبيرية بسبتة ومليلية المحتلتين من الركود التجاري الذي تعرفه المنطقة منذ سنتين؛ ما دفعها إلى عقد لقاءات متعددة مع السلطات العمومية بغية البحث عن بدائل جديدة، لا سيما أن المغرب حسم قراره النهائي بشأن المعابر الحدودية التي ستخصص لحركة المسافرين فقط في المستقبل.
وما زالت تواريخ إعادة فتح المعابر الحدودية بسبتة ومليلية المحتلتين مبهمة، ولم تتضح بعد أسباب الاستمرار في الإغلاق منذ بروز الجائحة العالمية؛ ففي حين ربطت بعض المصادر الإسبانية ذلك بتطورات متحور “أوميكرون”، أرجعته مصادر أخرى إلى الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.
وتدارست الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، سبُل تنزيل “نموذج حدودي” جديد بثغريْ سبتة ومليلية المحتلين، في أفق فتح المعابر خلال أوائل العام الجاري بعد تحسن الحالة الوبائية، بالنظر إلى المنع النهائي لأنشطة التهريب المعيشي من لدن السلطات المغربية.
وحسب صحيفة “إلباييس” الإيبيرية، نقلا عن مصادرها الحكومية، فقد أنشأت الحكومة الإسبانية لجنة تضم ممثلين عن ست وزارات قطاعية بغية التحضير للفتح المستقبلي للمعابر بسبتة ومليلية من طرف المغرب.
وأوضحت الصحيفة عينها أن الحكومة تهيئ خارطة طريق من أجل إيجاد حلول اقتصادية بديلة بالمدينتين المحتلتين، على اعتبار أن “السيناريو الاقتصادي القديم” لم يعد متاحا بعد بروز الطارئ الصحي العالمي، في ظل اتساع رقعة الغضب داخل الأوساط السياسية بسبتة ومليلية حيال الوضعية القائمة.
