محمد الداودي
في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة الصحة المغربية، لما يزيد عن شهرين، إلى تراجع مستوى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من الجهات، وتراجع نسب الوفيات من معدل 80 حالة وفاة تقريبا في اليوم الواحد إلى عشرين، قررت الحكومة اليوم فاتح فبراير الجاري، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021، لمدة أسبوعين إضافيين.
وفي هذا السياق، تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منشورات لهم، اعن مدى مصداقية لأرقام الرسمية التي تشير إلى تحسن للحالة الوبائية بالمملكة، وافتخار وزارة الصحة ورئاسة الحكومة بإنجازهم في هذا التراجع، معتبرين أنه “إذا كانت الوزارة محقة في الأرقام التي تنشرها فلماذا لازالت السلطات تشدد الاجراءات الاحترازية، خاصة المتعلقة بحظر التجول ما بعد الثامنة مساء”.
وتساءل مواطنين، “إذا كانت الحالة الوبائية فعلا في تحسن لماذا هناك المزيد من التشديد، والمزيد من الإغلاق، والتضييق على عدد من القطاعات، وحرمان العاملين من أرزاقهم، من قبيل الحمامات والمقاهي والمحلات التجارية، وعدد من القطاعات التي تنتعش أساسا في المساء، والتي تشهد تجمعات بطبيعتها”.
إلى ذلك، أشار مواطنين كثر إلى أن الحكومة المغربية تعيش تخبطا في قراراتها، بالقول إنها “غير منسجمة مع الأرقام الرسمية المُعلن عنها، وغير منسجمة كذلك مع الواقع المعاش، إذ بدلا من تشديد التدابير الاحترازية بنوع من العقلانية والحكمة، فإنها ساهمت أكثر في تجمع المواطنين ما قبل فرض الاغلاق بدقائق، إذ حينها تشهد الشوارع، ومحطات انتظار وسائل النقل ازدحاما غير مسبوق”.
تدوينات ترى أن الحكومة تمارس نوعا من التظليل على المواطنين، إذا لا تخبرهم بحقيقة الحالة الوبائية من خلال رفع عدد الاختبارات المنجزة، وتتبع المخالطين والحالات الحرجة، وبدل ذلك تخفض نسبة هذه التحاليل وتعطي أرقاما لا تعكس الواقع، مما يعطي أمانا للمغاربة بكون الوباء بدأ في الاندثار ويدفعهم إلى مزيد من التارخي، الأمر الذي سيرفع من معدل انتقال العدوى بالتأكيد.
