أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة، برفع حظر التجول الليلي والإغلاق المطبقان منذ شهر دجنبر الماضي، خلال شهر رمضان المقبل، من أجل فسح المجال للمقاهي والمطاعم للاشتغال بشكل طبيعي، وتفادياً لمفاقمة الوضعية التي يعانونها منذ بدء تفشي فيروس كورونا في المملكة، قبل أزيد من سنة من الآن.
وكتبت المدونة والناشطة مايسة سلامة الناجي في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المغاربة هضروا قبل ما يديروا لينا الإغلاق الكلي بعد المغرب شهر رمضان، ما بقاتش وقاية من كورونا، إنما قتل نفسية المواطن، ودمار المطاعم والمقاهي التي ستقفل ليلاً ونهاراً”، وهو المطلب الذي أيده أغلب المتفعلين معه.
وعلّق عدد من رواد “تويتر”، على الدعوة التي أطلقتها الناجي، بأن “قضية الإغلاق بعد الإفطار باتت شبه مؤكدة، صراحةً، ستكون قرارا صعباً، ولا أحسد الحكومة على الوضع الذي تعيشه حالياً، ولكن تبقى المسألة صعبة في إيجاد التوازن بين السلم الصحي والسلم الاقتصادي والاجتماعي”، فيما طالب آخرون بتحمل الدولة لمسؤوليتها، مهما كان قرارها.
وأردف النشطاء بأن على “الدولة تحمل مسؤوليتها في أي قرار تتخذه، فإن اختارت فرض الإغلاق خلال شهر رمضان، وهو ما يعني عدم عمل المقاهي والمطاعم طوال شهر كاملٍ، فعليها أن تقوم بتعويض أربابها والمستخدمين لديهم، وتعفيهم من الضرائب المفروضة، أما أي شيء غير هذا، فإنه يمكن أن يهدّد السلم الاجتماعي، وستكون الدولة وقتها هي المسؤولة عن الأمر”.
وتطرق ناشط آخر، إلى أن المغرب يسير بخطوات متصاعدة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وتجاوز عدد من تلقوا اللقاح الأربعة ملايين، كما أن أعداد الإصابات قلت، والحالات الخطيرة تراجعت، ما يفرض على الحكومة أن تتفادى أي إغلاق خلال شهر رمضان، لأنه سيضر بالاقتصاد كثيرا، وأي تقليد لأوروبا، التي تشهد موجات فيروسية متعددة، ستكون له عواقب وخيمة اجتماعياً واقتصادياً.
وفي السياق ذاته، طالب مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، الحكومة بتجنب أي تمديد لقرار حظر التجول الليلي والإغلاق، نظرا لأنه سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد، إلى جانب أنه سيكون أشبه بالضربة القاضية التي توجه إلى القطاع الذي يعيش على وقع أزمة غير مسبوقة منذ بدء انتشار الفيروس التاجي شهر مارس الماضي.
وعن الموضوع، قال أحمد المساعد، النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “ضبابية الحكومة العشوائية في اتخاذ القرارات الأحادية دون الأخذ بعين الاعتبار ما يتخبط فيه قطاع المقاهي والمطاعم من مشاكل جمة، والاشتغال بنصف الطاقة الاستيعابية وكثرة الضرائب، والجبايات والاضطرار على الحفاظ على المستخدمين بنسبة 100 في المائة”.
وأوضح المساعد أن هذا يقع بالرغم من “بيانات المكتب الوكني للجمعية والمراسلات العدة التي اصطدمت بجدار الأذن الصماء، دون حلول ناجعة والاكتفاء بالحلول الترقيعية”، مشدداً على أنه “لهذا نرفض أي قرار إن اتخذ بالإغلاق الكلي خلال شهر رمضان الذي سيحكم على القطاع الذي يشغل يد عاملة مهمة بالموت السريري”.
وأكد المساعد، بأن المتضررين من هذا القرار في حال اتخذ، سيلجأون “لشتى الطرق لإسماع صوتنا العادل والمشروع”، مبرزاً بأن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وبعد اجتماعه الأخير، قام “بمراسلة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا”.
يشار إلى أن المقاهي والمطاعم في المغرب، كانت قد أغلقت أبوابها منذ النصف الثاني من شهر مارس من 2020، قبل أن تعود للاشتغال، بشكل تدريجي خلال شهر يونيو من سنة نفسها، بشروط صارمة، على رأسها الالتزام بنصف الطاقة الاستيعابية، ومن دون أي إعفاءات ضريبية من شأنها تخفيف وقع
