طالب نواب الحركة الشعبية بإدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين. واعتبر رئيس فريق نواب الحركة الشعبية بمعية نواب فريقه أن هذا المطلب يعتبر ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي وتسيير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة.
واعتبر مقترح القانون المقدم من نواب الحركة الشعبية والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم أن الترجمة للأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة، وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر اللغة الأمازيغية بمثابة لغة أجنبية.
واعتبر نفس المقترح والذي هيأ السنة الماضية، وتم تقديمه يوم أمس الثلاثاء لرئاسة مجلس النواب أن الدولة مطالبة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استعمالها والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات جلسات المحاكم، والبحث التكميلي، وكذا النطق بالأحكام، والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ والتنفيذ وغيرها.
واعتبر ذات المقترح، الذي توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه أنه وتماشيا مع هذا التوجه فإن مراجعة وتعديل القانون رقم3.64 الصادر بتايرخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، يعتبر مطلبا ملحا، ولا سيما على مستوى فصله الخامس، الذي ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، تماشيا مع ما أقره الدستور بارتقاء اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
ويضيف نص المقترح، أنه وعلى الرغم من أن بعض المحاكم المغربية سجلت في توقيت سابق عدة حالات سمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، إلا أن محتوى القانو المذكور لا يستقيم مع الدستور ومع القوانين التنظيمية ذات الصلة.
