تدرس المحكمة الوطنية الإسبانية ، تسليم السلطات المغربية متهمًا ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تم استخدامها “في الهجرة غير النظامية”.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد كان المتهم، وهو مواطن مغربي، قد اعتقل في مارس الماضي في توليدو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة بالناظور بتهمة ارتكاب جرائم هجرة غير شرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية و تزوير وثائق واستخدام هوية مزورة.
وأشارت المصادر إلى أن المعني متهم ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تُستخدم للهجرة غير النظامية، فضلا عن إعداد وثائق إدارية مزورة بتنسيق مع أعضاء إحدى المنظمات الإجرامية، وفقًا لمكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية.
وتفيد المصادر أيضًا، أنه في عام 2016، تم تفتيش منزل الشخص الذي يُزعم أن المدعى عليه سلم الوثائق إليه. ووجدوا في حوزته 254 جواز سفر مغربي و جوازات 9 إسبانية وغيرها لأشخاص من جنسيات أخرى و 8 تصاريح إقامة في إسبانيا و رخص قيادة و بطاقات تأمين صحي أجنبية و 520 صورة فوتوغرافية لرجال و نساء.
وسيدعم مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية تسليم المتهم للسلطات المغربية، معتبرا أن الجرائم التي اتهم بارتكابها خطيرة، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى 11 عاما في السجن.
