يبدو أن فاجعة طنجة ستؤشر على زلزال إداري جديد قد يعصف بولاة ومسؤولين ترابيين بالمدينة .
وينتظر أن يطول التحقيق في فاجعة طنجة ولاة تعاقبوا على تسيير المدينة بسبب اقترافهم خروقات وصفت بالخطيرة، في قطاع التعمير والتأشير على رخص الاستثناء. وفق ما افادت صحيفة الصباح.
وكشفت اليومية ، ذاتها ، أن واليا سابقا اشتهر رفقة كاتب عام أحيل على التقاعد ب’’البيع والشراء’’ في رخص الاستثناء ، التي استفاد منها تجار وأباطرة الممنوعات ، الذين حولوا المدينة الى عاصمة للبناء العشوائي.
وموازاة مع التحقيق القضائي، الذي فتح في مأساة وفاة 28 عاملا وعاملة، أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية فريقا من خيرة أطرها للتحري والتقصي والتحقيق ضمنه عامل بالادارة المركزية يفهم جيدا في التطهير السائل والكهرباء.
جدير بالذكر أن أحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير واعداد التراب والمحافظة على البيئة بمجلس طنجة كان قد قال ان البناية التي كانت مسرحا للفاجعة شابتها خروقات تعميرية .
وكشف الطلحي، في خروج إعلامي أن المصنع أنشئ قبل 15 سنة وتناوبت على استغلاه شركتان ، والشركة الثانية التي كانت تشغل ضحايا الفاجعة، تعمل منذ ثلاث سنوات ولم تحصل على رخصة الاستغلال.
