أَمَرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور بإحالة 19 متهما في قضية للاستيلاء على عقارات الغير على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وسيتم استدعاء واستنطاق المتهمين، في أفق اتخاذ الإجراءات المتطلبة في حقهم. ومن بين هؤلاء 04 عدول ومنعش عقاري ووسطاء وموظف جماعي.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكاب هؤلاء لأفعال جنائية وجنحية مختلفة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق للنيابة العامة أن فتحت تحقيقا في الموضوع بعد توصلها بشكاية من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان حول تلاعبات في سلوك مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، وهو ما سمح بالكشف عن معطيات أخرى تشكل عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ المساحة الأرضية وإنشاء رسمها العقاري. وذكرت مصادر مطلعة وجود شبهات تزوير في رسوم عقارية.
وتعمل حاليا الشرطة القضائية بالناظور على تعميق البحث وتتبع الملف بشكل دقيق لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى شركائهم المفترضين في المصالح الإدارية والمهنية ذات الصلة.
وفي ذات الصدد، كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارات حازمة في الموضوع؛ إذ أمرت بصفة احترازية بعقل 3 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة بعد الاشتباه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إلى أفراد هذه الشبكة، كما قررت على ضوء الأبحاث والتحريات المذكورة إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.
