وقّع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، في الرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسته، أمينة بوعياش، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بمديره العام، عبد اللطيف زغنون، تتعلق بإحداث نظام معاشات مؤجلة، أطلق عليه اسم “إنصاف”.
ويهدف النظام المذكور إلى منح معاشات تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة “لا تخول لهم الحصول على معاش لائق”. وسيستفيد هؤلاء من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المائة من آخر أجرة، بالنسبة إلى الأشخاص، الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي، المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، (3ملايير سنتيم) سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته، أن الاتفاقية، سالفة الذكر، تأتي كثمرة للعمل المشترك والتعاون المستمر بين الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
