أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، يوم 18 ماي 2026، الستار على واحد من أبرز الملفات المرتبطة بالتزوير والاتجار في التأشيرات، بعدما أصدرت أحكامها النهائية في القضية التي تابعت فيها عدداً من المتهمين بتهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية وتجارية وبنكية واستعمالها في عمليات نصب مرتبطة بالهجرة والتأشيرات.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد أجزاء من الحكم الابتدائي مع إدخال تعديلات على بعض التهم والعقوبات، حيث أدانت المتهم عبد الصمد بنصالح بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع الإبقاء على الغرامة المالية الصادرة في المرحلة الابتدائية، فيما حُكم على سعيد بوحسون بخمس سنوات حبسا نافذا بعد إعادة تكييف بعض الأفعال المنسوبة إليه.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق محمد جاري، وسنتين حبسا نافذا لعبد العزيز عزوزي، بينما أدين إبراهيم البشيري بأربع سنوات سجناً نافذا بعد إسقاط بعض تهم التزوير والإبقاء على متابعته في قضايا تتعلق بالمشاركة في استعمال وثائق مزورة.
وشملت الأحكام كذلك المتهم كمال حنيني، الذي أدين بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا بعد إلغاء قرار براءته من جنحة النصب، في حين قضت المحكمة بسنتين سجناً نافذاً في حق كل من رضوان فنكوش وزكرياء نكتاشي.
وفي المقابل، قررت المحكمة تأييد بعض الأحكام السابقة مع تبرئة عدد من المتابعين من بعض الجنح المرتبطة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة، من بينهم علي بنيعكوب وأيوب الحمدوني وعلاء الدين لخضر ويسرى بنوار.
وعلى مستوى المحجوزات، أمرت المحكمة بإرجاع عدد من السيارات والهواتف والأجهزة الإلكترونية والوثائق الشخصية إلى أصحابها، مع مصادرة وثائق وأدوات إلكترونية لفائدة أملاك الدولة، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية محجوزة لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة.
كما ألزمت المحكمة المتهم كمال حنيني بأداء تعويض مدني قدره 55 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني علي زمور، مع تحميل المحكوم عليهم مصاريف الدعوى، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى لبعض المدانين.
واختتمت الجلسة بإشعار المتهمين الحاضرين بإمكانية الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام، فيما تعذر إشعار أحد المتابعين بسبب غيابه أثناء النطق بالحكم
