ناطوربريس
بتاريخ 29 يوليوز 2024، عقد رئيس رابطة المستثمرين بجهة الشرق اجتماعًا هامًا بمقر الوزارة المكلفة بقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بالرباط، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، وذلك لمناقشة مشاكل شواهد المنشأ (EUR 1) التي يواجهها المستوردون المغاربة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
خلال الاجتماع، طرح أعضاء الرابطة تحدياتهم المتعلقة بالرقابة البعدية التي تفرضها إدارة الجمارك على شواهد المنشأ، حيث تقوم الأخيرة بالتواصل مع نظيرتها الإسبانية للتحقق من صحة هذه الشواهد. في كثير من الأحيان، تأتي الردود من السلطات الإسبانية غير متوقعة، حيث يتم التأكيد على أن بعض السلع التي تستند إليها هذه الشواهد ليست من منشأ أوروبي، وبالتالي لا تستوفي الشروط التفضيلية المتفق عليها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
هذا الوضع يضع المستوردين المغاربة في مأزق مع الجمارك المغربية، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لأداء الرسوم الجمركية التي سبق وأن استفادوا منها قبل أكثر من ثلاث سنوات من عمليات الاستيراد. ويعود السبب إلى أن الجمارك الإسبانية تقوم بتسليم شواهد المنشأ (EUR 1) دون التحقق الدقيق من منشأ السلع، مما يؤدي إلى هذه المشكلات.
وفي ختام الاجتماع، أبدى المسؤولون في الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي تفهمهم لأحقية وسلامة شكوى المستوردين، معربين عن استعدادهم للتعاون معهم لحل هذا المشكل المعقد. كما نصح المسؤولون المستوردين بالتواصل مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية لبحث الموضوع نظرًا لحساسيته وأثره على العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشاكل التي تواجه المستوردين المغاربة، ويعكس الحرص على الحفاظ على علاقات تجارية متوازنة ومبنية على أسس متينة بين المغرب وشركائه التجاريين.
