أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الاسبوع الماضي حكمها في القضية التي يتابع فيها مقدم شرطة، رفقة شخص اخر ، بتهمة ترويد المخدرات القوية ووزعت عليها 10 سنوات سجنا.
وكانت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، قد تمكنت بدية الشهر الماضي ، من توقيف المتهمين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني بالحسيمة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط المشتبه فيه الأول، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة وبحوزته 25 غراما من نفس المخدر.
وبعد اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية تم إحالتهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال ووجه لهما تهم مسك وترويج واستهلاك المخدرات القوية، والحيازة غير القانونية للمخدرات.
وبعد أربع جلسات للمحاكمة قررت المحكمة مؤاخذة المتهمين من أجل جميع ما نسب اليهما والحكم على مقدم الشرطة بست سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على المتهم الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
في طلبات ادارة الجمارك حكمت ذات المحكمة بأداء المتهمين المدانين تضامنا لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 515 الف درهم مجبرا في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء مع تحميلهما الصائر تضامنا.
