لم تخرج مدينة الناظور بعد من عنق زجاجة الأزمات التي تتخبط فيها سيما مع توقيف صلاحيات رئيس الجماعة الحضريةتاركا وراءه ملف تدبير النفايات في طريق مسدود ، ويبدو أن مدينة الناظور بحجمها المتسارع في النمو جغرافيا خصوصا بالضاحية الجنوبية منهاو مع التصاق أحياء ببعضها البعض من جانب أخر كما هو الحال بحي جعدار الذي يربط الناظور المدينة بازغنغن أو بميلاد أحياء جديدة مثل حي البستان بالمدخل الجنوبي للمدينة و بالرغم من توسع المدينة بقي ملف تطهير الناظور من النفايات المنزلية مستعصيا رغم تعدد الشركات المفوضة إليها أمر تدبير الازبال و التي تعاقبت على المدينة ، ما يجعل المنطقة التي أن ذكر اسمها على الألسن يتبادر إلى الذهن
القاذورات حتى أصبحت مثالا يحتدا بها في هذا المجال.و تعتقد بعض الأطراف المهتمة بالشأن المحلي أن مشكل النفايات المرتبط بالتوسع العمراني مرتبط أيضا بانتقال الناظور من مصطلح الناظور الكبير إلى تطبيق المصطلح على أرض الواقع.
وهو ما يعني التفكير فعليا في إيجاد حلول سياسية ناجعة وليس مجرد توقيع اتفاقيات مع شركات للنفايات لا تلبي احتياجات نصف سكان المدينة خصوصا في الأحياء الشعبية.
وفي الوقت الذي تتوالى فيها شعبية المجلس البلدي انحدارا و فقدان شعبيتة في الساحة المحلية ، يرى آخرون أن إحداث مجلس بلدي آخر بالمدينة سيكون حلا ناجعا خصوصا بعد تقسيم المدينة إلى شطرين الناظور المدينة و الناظور الجنوبية و من شأن إحداث مجلس بلدي آخر التخفيف من مشاكل البيئة و تراكم النفايات ذلك أن كل مجلس سيتخذ من حيزه الجغرافي المساحة الكافية لنقل النفايات إلى المطرح قبل تراكمه .
