ناظور بريس
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، القرار الابتدائي في قضية يتابع فيها شخصا بالضرب والجرح المفضي الى الموت، والقاضي في حقه بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس من السنة الماضية، عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بامزورن، بإخبارية حول إصابة شاب من مواليد 1986، بطعنات خطيرة بسلاح ابيض بدوار اعكيين بجماعة لوطا، انتقلت على أثره الى عين المكان، وقامت بفتح بحث لتحديد ملابسات الواقعة، في الوقت الذي نقل فيه الشاب المطعون الى قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة في حالة خطيرة، حيث فارق الحياة متأثرا بنزيف حاد.
وكشفت البحث الذي فتحته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، ان الضحية دخل في شجار مع المشتبه فيه، قبل ان يستل الأخير سلاح ابيض كان بحوزته وجه به طعنات إلى غريمه، تسببت له في نزيف حاد فارق على اثرها الحياة في المستشفى.
وتمكنت المصالح الأمنية من اعتقال المشتبه فيه، الذي صرح أثناء التحقيق معه، ان الضحية هو من هاجمه وانه كان يدافع عن نفسه، ولم ينوي قتله، ليتم إحالته على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومن بعده قاضي التحقيق، ليقرر الأخير متابعته في حالة اعتقال من اجل تهم الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت، وحيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال.
وقررت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف، التي ينص عليها القانوني الجنائي، الا انها رفضت الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع الرامي الى التصريح بوجود حالة الدفاع الشرعي، لتحكم على المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا.
