ناظوربريس | متابعة
أثار الحكم القضائي الصادر في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بمدينة الناظور، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع الأمر باعتقالهما فوراً، موجة واسعة من التضامن والاستنكار في الأوساط الإعلامية والحقوقية والمدنية، وسط تزايد الأصوات المطالبة بضمان حقوقهما القانونية وصون حرية العمل الصحافي.
وفور صدور الحكم، تفاعلت مجموعة من الوجوه الإعلامية والحقوقية والنشطاء مع القضية، معبرين عن صدمتهم من العقوبة الصادرة، ومعتبرين أن تداعيات هذا الملف تتجاوز وضع الصحافيين المعنيين لتفتح من جديد النقاش حول واقع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
وكان الصحافي يونس افطيط من بين أبرز المتفاعلين مع القضية، حيث عبر في تدوينة مطولة عن استغرابه من مسار الملف، خاصة أن الصحافيين كانا يتابعان أطوار المحاكمة في حالة سراح، قبل أن يصدر في حقهما حكم بالسجن النافذ مع الأمر باعتقالهما بشكل فوري، وهو ما اعتبره تطوراً يطرح تساؤلات بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بمسار المحاكمة.
من جانبها، أعلنت الصحافية حنان رحاب، عضوة المجلس الوطني للصحافة، تضامنها مع الزميلين، مؤكدة أن مساندتهما لا تعني التشكيك في استقلالية القضاء أو معاداته، وإنما تنطلق من ضرورة ضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع، إلى جانب حماية الصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم المهنية.
وشددت رحاب على أن خطورة القضية تكمن أيضاً في انعكاساتها المحتملة على مناخ العمل الصحافي، خصوصاً بالنسبة للصحافيين الذين يشتغلون على ملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ، داعية الهيئات المهنية والحقوقية إلى مواكبة الملف وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الضمانات القانونية المرتبطة بحرية الصحافة.
بدورها، عبرت الصحافية نورة فواري عن غضبها واستغرابها من الحكم، متسائلة عن جدوى وجود قانون خاص بالصحافة والنشر إذا كان الصحافيون قد يجدون أنفسهم أمام عقوبات سالبة للحرية في قضايا ترتبط بممارستهم المهنية، كما أثارت تساؤلات بشأن انعكاسات مثل هذه الأحكام على صورة المغرب وحرية التعبير.
وعلى المستوى الإنساني، وجه الناشط خميس بوتكمانت رسالة تضامن مؤثرة إلى رمسيس بولعيون، استحضر فيها علاقته الشخصية به وما لمسه فيه من خصال إنسانية ومهنية، مؤكداً وقوفه إلى جانبه في هذه المحنة، ومعرباً عن ثقته في قدرته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وتعكس هذه المواقف المتتالية حجم التفاعل الذي خلفه الحكم داخل الأوساط الإعلامية والمدنية، حيث تحولت القضية إلى موضوع نقاش واسع حول حدود المسؤولية الصحافية، والضمانات القانونية للصحافيين، ومدى الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية لحرية التعبير.
وبين المواقف المهنية والحقوقية والرسائل الإنسانية، تتواصل الدعوات إلى مواكبة الملف وضمان احترام جميع الحقوق القانونية للصحافيين المعنيين خلال المراحل المقبلة من التقاضي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية، يظل ملف رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي محط اهتمام الرأي العام، باعتباره قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي، والتوازن المطلوب بين المسؤولية المهنية والحقوق والحريات التي يكفلها القانون.




