قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب دولة ذات سيادة مستقلة بقراراتها، ولا يمكن إلا أن تدين تلقي الأوامر من أي جهات خارجية.
وأشارت منيب في مداخلة لها بالجلسة التي عقدها البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بحق المغرب، أنه في نفس الوقت على المغرب أن يبقى حريصا على علاقاته الدولية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي سبق ومنحه وضعية الشريك المتقدم.
وأكدت أن الشراكة التي يريدها المغرب هي رابح رابح، وليس التبعية والاستعمار الجديد، مضيفة ” نحن لا ننتظر دروسا من أحد لاحترام الحقوق والحريات في بلادنا”.
وأضافت “آن الأوان لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات تهيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق حرية الرأي والتعبير، وخلق مناخ للثقة والانفراج، وتعزيز اللحمة الوطنية، بغية المساهمة في تقدم المغرب، ودعم استقلالية قراره، وضمان كرامة مواطنيه ومواطناته.
