أثار إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبول الحكومة لمُقترحه الخاص باستعمال “الجواز الصحي” ضمن إجراءات محاربة انتشار فيروس كورونا بدلا من “جواز التلقيح” الذي أثار ضجة في الآونة الأخيرة، تساؤلات وسط الرأي العام بشأن الفرق بين الجوازين.
وبالعودة إلى الرسالة التي رفعها المجلس إلى الحكومة بشأن ملاحظاته حول “”جواز التلقيح”، فإن الجواز الصحي الذي يقترحه المجلس يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح.
أما جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة ضمن صيغته الأولى، فإنه ألغى أي امكانية لبدائل أخرى تثبت خلو المواطن الراغب في ولوج الإدارات والمقاهي وبعض الأماكن الأخرى من فيروس كورونا، ما أثار احتجاجات واسعة ضده في عدد من المدن المغربية، كما أنه أثار أيضا مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بقرار إلزامية جواز التلقيح، وهو ما كان موضوع رسالة المجلس للحكومة.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة على ضرورة “ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
