عرّى تقرير مفصل أفرجت عنه المديرية العامة للجماعات المحلية، اللثام عن وضعية منتخبين جرى انتخابهم في الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.
وأعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إضاءة عن الوضعية الإجتماعية لأعضاء مجالس الجماعات والجهات والعمالات ممن تم انتخابهم في سنة 2015 في إطار الإنتخابات الجهوية والجماعية.
التقرير، حاول أن يقدّم بلغة الأرقام معطيات مفصلة من خلال كشفه أنّ 4799 من مجموع المنتخبين ليس لهم أي مستوى تعليمي، أي يصنّفون في خانة الأمية قبل أن يعرض حقائق أخرى.
بقية المنتخبين الذي شملهم التقرير، تتأرجح مستوياتهم التعليمية بين التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي بعد أن حصلوا على شواهد في هذا الخصوص، وهو الشيء نفسه الذي تقاسمه مصدر مقرب من الملف في حديثه لـ “الأيام 24″، مؤكدا بقوله إنّ المستوى الدراسي للمرشحين غير دستوري طالما أنّ الدستور يفسح المجال أمام المرشحين للترشح في الإستحقاقات الإنتخابية.
واعتبر أنّ تساؤلات تطرح بإلحاح قبيل أي استحقاق انتخابي جديد، في مقدمتها، من يكسب الإنتخابات، هل الدولة أم الأحزاب السياسية أم المواطن؟، موضحا أنّ وصول أميين إلى مراكز مهمة في الإنتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 مرده بالأساس إلى عدم اشتراط مستوى دراسي يخول خوض غمار المنافسة في هذا الخصوص.
ووضع خطا عريضا على عبارة بعينها والمتمثلة على حد تعبيره في “المستوى الدراسي غير دستوري”، وهو يعود بذاكرته إلى الوراء ليستحضر القوانين المرتبطة بالإنتخابات الجماعية والجهوية قبل أن يشير إلى أن الإرتقاء بالعملية الإنتخابية يفرض لزاما القطع مع سياسة “شراء الذمم” و”البلطجة” التي تطفو في مناطق متفرقة، خاصة في القرى قبيل كل استحقاق انتخابي جديد.
