صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، رافضة تعديل الأغلبية القاضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية. وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، قد تقدم بمشروع قانون “الخدمة العسكرية” أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، مشددا على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
