ناظور بريس
أوضح رفيق مجعيط رئيس مجلس جماعة الناظور، أنه بعد متابعة بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالناظور، حاول بما ينبغي من المسؤولية والاهتمام الوقوف عند مضامين روايتهم التي جعلته يستحيي من جرأتهم الزائفة وارتفاع منسوب المكر والخديعة وامتهان الكذب حسب تعبيره.
وأضاف مجعيط في رد توصلت به “ناظور بريس”، أنه للحظة من أجل تسخير الوسائل الخبيثة اتجاه باقي الفرقاء السياسيين داخل مجلس جماعة الناظور أو ممارسة سياسة الهروب إلى الإمام، ورفعا لكل لبس قد يقع بعد نشر هذه المغالطات والأكاذيب التي يسعى حزب العدالة والتنمية من خلال فريقهم داخل مجلس جماعة الناظور إلى التستر على فضائحهم التي فاحت رائحتها وعمت كل الأرجاء والفضاءات. وانطلاقا من ما تمليه مسؤوليتي كرئيس للمجلس وجب علي توضيح الأمور بما تستحقه من شفافية وأمانة حتى يتسنى للرأي العام ولساكنة الناظور بشكل خاص الوقوف عند الحقيقة التي تغافلها البلاغ الذي صيغ بلغة حربائية متلونة لا يمكن لها أبدا أن تخفي أكذوبة هذا الحزب في الوقت بدل الضائع لهذه الولاية التي يدرك الجميع بكونها مرحلة انتقالية فقط ليس إلا.
وأكد مجعيط في رده، أن من بين المغالطات المفضوحة التي وردت في البلاغ” الأكذوبة” أنه يعبر عن قلق مسؤولي هذا الحزب بإقليم الناظور، واسترسل بالقول “أجزم شخصيا أنه قلق من تراجع نفوذهم وخسارتهم لموقع التأثير على قرارات المجلس الذي كان يتيح لهم هامشا كبيرا لممارسة الريع بشتى أشكاله واتجاهاته، فمهما حاول هذا الحزب بالناظور ترويج المغالطات وتحميل أمور بسيطة وعادية ما لا تحتمله والركوب على بعض الوقائع والظهور بمظهر المصلح التقي والحريص على المصلحة العامة، فإن على من يقف وراء صياغة هذا البلاغ أن يدرك جيدا أن ساكنة مدينة الناظور ذاكرتها قوية وتمتلك ما يكفي من الذكاء لكي لا تنطلي عليها مثل هذه الخرجات المفضوحة من حيث توقيتها وسياقها”.
وأشار مجعيط إلى أن ما ذكره البلاغ عن غيابه هو استغفال للساكنة وضحك على ذقونها وتبرير لانتهاء مدة صلاحية الأوهام التي كانوا يوزعونها يمينا ويسارا وانكشاف زيف شعاراتهم وتعليق فشلهم على شماعة الرئيس.
وأفاد الرئيس في بلاغه التوضيحي أنه عكس ما يتم تسويقه من اتهامات باطلة، فقد حرص منذ تحمله مسؤولية رئاسة مجلس جماعة الناظور على القيام بكافة أدواره والتواصل مع المواطنين واستقبالهم ومتابعة كافة الملفات وتسويتها والاستجابة لاحتياجات المدينة بما تسمح به إمكانيات المجلس، وأبرز أن غيابه موعد الدورة الأخيرة لا يمكن أن يكون مبررا لعدم انعقادها مادام أن القانون يشترط اكتمال النصاب القانوني ولا يشترط حضور الرئيس، باعتبار المجلس مؤسسة يسيرها مكتب، علما أن ممثلي هذا الحزب في المجلس تعودوا دائما إعلان تحفظهم أو ملاحظاتهم على جداول أعمال دورات المجلس قبل ثلاثة أيام وليس داخل الأجل القانوني المسموح به لتدارك أي تعديل أو إضافة نقطة في جدول الأعمال.
