صادقت اليوم الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مقترح قانون يتعلق بتتميم وتغيير المادة 15 من قانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
وأفادت مليكة خليل، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن المقترح الذي تمت المصادقة عليه سيمنح للمغاربة القاطنين بالخارج إمكانية إيداع نسخ عقود الزواج بالقنصليات التابع لها مقر إقامة طالب التسجيل.
واعتبرت خليل أن المادتين 15 و14 من مدونة الأسرة، تشكلان موضوع العديد من الإشكالات، مبرزة أنه من بين هذه الإشكالات “شرط توفر شاهدين مسلمين”.
وعبرت النائبة البرلمانية عن حزب “البام”، عن تذمرها من تحفظ وزير العدل، محمد بن عبد القادر عن مناقشة بعض المقترحات الأخرى، مشيرة إل أن ذلك “لا يعبر عن رغبة حقيقية لمناقشة المقترحات المقدمة”.
