يمنع القانون المغربي بيع أو عرض المواد الفاسدة والمضرة بصحة المواطن للبيع. ومن جهة ثانية يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.
ولكن تفاجئ الرأي العام المحلي بالناظور بقرار المحكمة الابتدائية بالإفراج وتمتيع صاحب المحل (الفضيحة) الذي ضبطت به كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة المعروضة للبيع بشارع الجيش الملكي بالسراح .
هذا وتمكنت اللجنة التفتيشية للمواد الغذائية بعد توصلها بشكاية من طرف احد المواطنين من ضبط وحجز وإتلاف أكثر من 150 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة الغير الصالحة للاستهلاك إضافة إلى كمية من المواد المهربة الفاسدة والمنتهية صلاحيتها.و حجز لحم البقر الفاسد غير الصالح للاستهلاك والمهرب من مليلية، مجمد بطريقة غير قانونية ولا يحمل تاريخ الصلاحية.
ليتساءل الجميع عن ما محل صاحبة المطعم بالمحكمة من الاعراب في القضية
