بعد الواقعة التي هزت مدينة طنجة، إثر تسريب مقطع فيديو يظهر شابا وهو يعري فتاة بالشارع العام ويصفعها على مستوى المؤخرة، بدأ الكل يتساءل عن العقوبات التي تنتظر هؤلاء المتحرشين.
ويُعرف القانون المغربي الجديد، المتعلق بالعنف ضد النساء، مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وحسب ما جاء في كلمة القانون الذي يبث على القناة الثانية، فإنه يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من ألفين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.
كما تتضاعف العقوبة في عدد من الحالات، إذ ينال المتحرش الجنسي ثلاث إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
