سمية ألوكي
تقاسم العديد من المواطنين، امتعاضهم من الإرتفاع الملحوظ في أسعار المشروبات والمأكولات ببعض المقاهي والمطاعم بعد تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية، خاصة بعدد من المناطق السياحية تزامنا مع دخول مغاربة المهجر إلى وطنهم الأم لقضاء العطلة الصيفية.
ولإضاءة هذا الموضوع، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الجامعة تناهى إلى مسامعها، أمر زيادة أرباب بعض المقاهي والمطاعم في أسعار المأكولات والمشروبات، موضحا تلقيه شكايات شفهية في هذا الخصوص، غير أنه نفى توصله بشكايات كتابية من أجل رفع شكاية في هذا الشأن للجهات المختصة.
وقال: “إلى حد الآن لم نتوصل بشكاية مدبّجة من أجل سلك المسطرة المعمول بها في حالات من هذا القبيل ولم نسجّل أي شكاية في علاقة بغلاء أسعار المأكولات والمشروبات بعدد من المقاهي والمطاعم”.
وأشار إلى أنّ الأسعار في القطاع غير المقنّن تبقى حرة، قبل أن يحيل على ما هو إلزامي والمتمثل على حد تعبيره في الإشعار عن طريق وضع لائحة بأثمنة المشروبات والمأكولات داخل المقاهي والمطاعم.
وأفصح أن عدم وضع إشهار بأثمنة المأكولات والمشروبات، يعد لا محالة مخالفة يعاقب عليها القانون، مضيفا بالقول إنّ الإشهار يمكّن الزبون من التعرف على أثمنة المواد المعدّة للإستهلاك قبل أن يقرّر إن كانت مناسبة أم لا وحينها يمكنه تغيير المكان بهدوء بدل التذمر.
وفي سؤالنا عن تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” لفاتورة أحد المطاعم بورزازات، اعتُبرت مبالغ فيها بعد تضمنها لسعر 560 درهم الخاص بـ “طجين اللحم”، أوضح أنّ الأسعار حرة وصاحب المحل من حقه أن يضع السعر الذي يراه مناسبا طالما أنّ هناك قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة المنظّم لذلك بعد أن رأى النور في سنة 2000، قبل أن يردف إنّ قلة من المغاربة من يعلمون بوجود هذا القانون وبأنّ الأسعار حرة.
