أفادت مصادر مطلعة، أن قرارا حكوميا ينتظر أن يصدر خلال الساعات القليلة القادمة، بخصوص الإجراءات التي سيتم العمل بها بكافة تراب المملكة، خلال أيام عيد الفطر السعيد.
ووفقا لذات المصادر، فإن مكونات الأغلبية الحكومية لم تحسم بعد قرارها بهذا الخصوص، إذ أن هناك تيار يدعو إلى فرض حظر للتجول وإغلاق المحلات التجارية خلال أول وثاني أيام العيد، على أن يتم بدءا من اليوم الثالث الشروع في تنزيل خطة الرفع التدريجي الشامل للقيود المفروضة، بينما هناك تيار آخر يدافع عن الإعلان عن تخفيف التدابير الاحترازية انطلاقا من يوم العيد.
هذا ولازال الغموض يلف القرار النهائي الذي سيتخذه العثماني، خاصة وأن مهنيي المطاعم والمقاهي وبعض القطاعات الأخرى يحتاجون إلى معرفة “راسهم من رجليهم” في أقرب وقت، حتى يتمكنوا من تجهيز محلاتهم المتوقفة عن العمل منذ شهر تقريبا.
