استجابت الحكومة المغربية لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكتوبر الماضي.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة على “تويتر”، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن.
واستبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد-19”.
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
