أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس الخميس، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة كزناية من منصبه، إلى جانب خمسة من نوابه.
وكانت الداخلية قد أوقفت، أحمد الإدريسي المستشار بالغرفة الثانية ضمن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه كرئيس للجماعة الحضرية اكزناية الواقعة بتراب عمالة طنجة أصيلة، بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد “اختلالات إدارية ومالية” خلال تدبير مجلس هذه الجماعة في السنوات الأخيرة.
وظل الادريسي يسيطر على الجماعة لعدة سنوات، وحولها إلى قلعة لحزب التراكتور بعدما تولى مهام المنسق الجهوي للحزب والمشرف المباشر على تدبير الشؤون الانتخابية للحزب بجهة الشمال، وصار يلقب ب “الدينامو الانتخابي” إلى أن فقد نفوذه عقب التحولات الأخيرة التي شهدها الحزب.
وحسب جريدة الأحداث المغربية فإن جماعة اكزناية الواقعة عند مدخل طنجة، عبر طريق الرباط، كانت قروية تحمل اسم بوخالف قبل أن تتحول بعد التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى جماعة حضرية، وأصبحت قبلة لسماسرة العقار بعدما اكتسحها البناء بشكل عشوائي أمام أنظار المنتخبين ورجال السلطة الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية تدبير شأنه.
