قضت محكمة الاستئناف بالناضور، أول أمس، بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي.
وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف “شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية”، ووصف القرار بأنه “قاس”.
ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”.
لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة “تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء”، وفق ما أضاف ناجي.
وفي الأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة.
وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية.
هذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في أكتوبر.
بينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.
